تحولت مقرات الحزب الوطني المنحل بمحافظة الإسكندرية، عقب قيام ثورة 25 يناير، وحل الحزب الوطني المنحل، إلى مراكز لخدمة المواطنين وجمعيات خيرية فيما تعرض البعض منها للهدم.

وفي منطقة العامرية، غرب المحافظة، تحول مقر الحزب إلى "معهد تعليمي"، بينما تم تحويل مقر الحزب بمنطقة المنشية بوسط المدينة، إلي مركز الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين.

أما المقر الرئيسي للحزب المنحل والذي يقع بمنطقة أبيس، شرق الإسكندرية، فقد أصبح الفرع الثاني لـ"محكمة الاستئناف"، وفي منطقة العصافرة تحول مقر الحزب إلي "مكتب محاماة"، وفي منطقة العطارين تم تحويله إلي "جمعية خيرية"، في حين تم هدم مقر الحزب بمنطقتي الدخيلة، وسيدي بشر.

وتعرضت فيلا الحزب الوطني بمنطقة بولكلي، شرق الإسكندرية، للهدم والتي ظلت شاغرة لعدة سنوات قبل هدمها، بعد أن تركها الحزب المنحل عام 2008، وتم هدم الفيلا بعد أن حصل صاحبها على ترخيص بهدمها، عقب خروجها من مجلد الآثار.

في السياق ذاته، صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه قد عقد اجتماعا عاجلا بحضور لجنة حماية التراث، أصدر خلاله قرارا بإعادة حصر للمباني التراثية بالإسكندرية مرة أخرى وعدم إصدار تراخيص بالهدم أو البناء بشأن تلك المباني إلا بعد مراجعة المستندات الخاصة بتلك المباني وإلزام اللجنة بالبت في الطلب المقدم بشأن أي مبنى أثري خلال شهر على الأقصى.

يذكر أن الحزب الوطني قد تأسس عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكى العربى وترأسه منذ 1981 الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حتى عام 2011، وبعد ثورة 25 يناير 2011، وجمعة الغضب 28 يناير، ترأس طلعت السادات الحزب فى 13 أبريل 2011، وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطنى الجديد، بعد ذلك تم حل الحزب نهائيا بقرار من المحكمة الإدارية فى 16 أبريل 2011.