المدارس اليابانية تتأرجح بين التأجيل وشائعات الإلغاء
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 09:15 م
إسراء إمام
طباعة
انطلقت فكرة تطبيق المدارس اليابانية، بعد زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان في فبراير 2016، تنفيذًا لاتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية في التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، وفي يناير الماضي تم إنشاء وحدة بوزارة التربية والتعليم لإدارة مشروع انشاء المدارس.
وتضمن المشروع 45 مدرسة موزعة تقريبًا على جميع المحافظات المصرية، عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، وذلك بعد أن تم تطبيق التجربة على 5 مدارس في مناطق الوايلى والزاوية الحمراء، بالاعتماد على أنشطة "التوكاتسو" في النظام التعليمى لها.
وأقيمت المدارس اليابانية بدعم فني من "الجايكا" التي تطبق الأنشطة الخاصة بـ"بالتوكاتسو"، التي تدعم الطفل بالمهارات الخاصة والانضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، كما شاركت هيئة الجايكا اليابانية بتصميمات المدارس وتدريب المعلمين والمديرين باليابان على أنشطة التوكاتسو بلس والخاصة بتعديل السلوك والعمل الجماعي والنظافة واحترام الوقت، وتشمل عمل تطوعي لولي الأمر 20 ساعة سنويا داخل المدارس.
وأسست المدارس بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وفق المعايير الأوروبية، ومرت المدارس اليابانية بعدة تطورات، من حيث نظام القبول بالمدارس، وبدء تلقي طلبات الراغبين في العمل بها، وفتح باب التقديم واستلام المدارس التي تم تجهيزها، وتشكيل لجنة لاختيار تلاميذ ومعلمي المدارس اليابانية، انتهاءًا إلى تكليفات الرئيس بتأجيل الدراسة بها لأجل غير مسمى.
وحددت الوزارة 5 مواعيد مختلفة لبدء القبول بالمدارس اليابانية، ولم تنفذ على الأرض، حيث فتحت "التربية والتعليم"، باب التقديم للمدارس اليابانية، إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يوم 27 سبتمبر الماضي، على أن تبدأ الدراسة 10 أكتوبر الماضي، في 8 مدارس على مستوى الجمهورية، ولكن لم تبدأ الدراسة بها.
وبعدها أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ بالمدارس اليابانية في 15 أكتوبر، ليعلن بعد ذلك تأجيل الدراسة بتكليفات من الرئاسة لعدم جاهزية النظام المؤسسي لها بشكل كامل واختيار المعلمين، ومع تأجيل الدراسة بها وجهت الوزارة خطاب إلى مديري مديريات المحافظات التي افتُتحت فيها مدارس يابانية واستقبلت الطلاب بالفعل بالتأجيل، ليعود الطلاب المقبولين من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث إلى مدارسهم وتوزيع طلاب رياض الأطفال على المدارس التجريبية استثنائيا.
وتواردت أنباء حينها، عن رفض الجانب الياباني مقترح الوزارة الخاص بمصروفات المدارس اليابانية، الذي تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بأن تبدأ بـ2000 جنيه لـkg1، وزيادة 500 جنيه لكل مرحلة حتى تصل إلى 4000 جنيه للصف الثالث الابتدائي، لكونه مخالفًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين منذ البداية، وهو أن تبدأ المصروفات من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 حتى المرحلة الثانوية.
كما تقدم أولياء أمور الطلاب غير المقبولين بالمدارس اليابانية، بشكاوى لوجود مخالفات ضخمة في قبول الطلاب، رغم وقوعهم في المربع السكني للمدارس ورغم تطابق شرط السن على أبنائهم، حيث تم قبول 1800 طالب من أصل 27903 متقدم.
وردًا على شائعات إلغاء المدارس، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء التي تتردد حول إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف مع الحكومة اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بها تنفيذًا لتكليفات رئيس جمهورية حينها.
وتضمن المشروع 45 مدرسة موزعة تقريبًا على جميع المحافظات المصرية، عدا الأقصر والوادي الجديد وشمال سيناء، وذلك بعد أن تم تطبيق التجربة على 5 مدارس في مناطق الوايلى والزاوية الحمراء، بالاعتماد على أنشطة "التوكاتسو" في النظام التعليمى لها.
وأقيمت المدارس اليابانية بدعم فني من "الجايكا" التي تطبق الأنشطة الخاصة بـ"بالتوكاتسو"، التي تدعم الطفل بالمهارات الخاصة والانضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، كما شاركت هيئة الجايكا اليابانية بتصميمات المدارس وتدريب المعلمين والمديرين باليابان على أنشطة التوكاتسو بلس والخاصة بتعديل السلوك والعمل الجماعي والنظافة واحترام الوقت، وتشمل عمل تطوعي لولي الأمر 20 ساعة سنويا داخل المدارس.
وأسست المدارس بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وفق المعايير الأوروبية، ومرت المدارس اليابانية بعدة تطورات، من حيث نظام القبول بالمدارس، وبدء تلقي طلبات الراغبين في العمل بها، وفتح باب التقديم واستلام المدارس التي تم تجهيزها، وتشكيل لجنة لاختيار تلاميذ ومعلمي المدارس اليابانية، انتهاءًا إلى تكليفات الرئيس بتأجيل الدراسة بها لأجل غير مسمى.
وحددت الوزارة 5 مواعيد مختلفة لبدء القبول بالمدارس اليابانية، ولم تنفذ على الأرض، حيث فتحت "التربية والتعليم"، باب التقديم للمدارس اليابانية، إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يوم 27 سبتمبر الماضي، على أن تبدأ الدراسة 10 أكتوبر الماضي، في 8 مدارس على مستوى الجمهورية، ولكن لم تبدأ الدراسة بها.
وبعدها أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدراسة ستبدأ بالمدارس اليابانية في 15 أكتوبر، ليعلن بعد ذلك تأجيل الدراسة بتكليفات من الرئاسة لعدم جاهزية النظام المؤسسي لها بشكل كامل واختيار المعلمين، ومع تأجيل الدراسة بها وجهت الوزارة خطاب إلى مديري مديريات المحافظات التي افتُتحت فيها مدارس يابانية واستقبلت الطلاب بالفعل بالتأجيل، ليعود الطلاب المقبولين من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث إلى مدارسهم وتوزيع طلاب رياض الأطفال على المدارس التجريبية استثنائيا.
وتواردت أنباء حينها، عن رفض الجانب الياباني مقترح الوزارة الخاص بمصروفات المدارس اليابانية، الذي تم إرساله إلى المديريات التعليمية، بأن تبدأ بـ2000 جنيه لـkg1، وزيادة 500 جنيه لكل مرحلة حتى تصل إلى 4000 جنيه للصف الثالث الابتدائي، لكونه مخالفًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين منذ البداية، وهو أن تبدأ المصروفات من 2000 جنيه وتصل إلى 4000 حتى المرحلة الثانوية.
كما تقدم أولياء أمور الطلاب غير المقبولين بالمدارس اليابانية، بشكاوى لوجود مخالفات ضخمة في قبول الطلاب، رغم وقوعهم في المربع السكني للمدارس ورغم تطابق شرط السن على أبنائهم، حيث تم قبول 1800 طالب من أصل 27903 متقدم.
وردًا على شائعات إلغاء المدارس، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء التي تتردد حول إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف مع الحكومة اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بها تنفيذًا لتكليفات رئيس جمهورية حينها.