تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وتوفير وظائف لهم، واعترف بالنصب على المواطنين مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل شخص.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات تفيد بقيام "عمر.س" 29 سنة، مدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، باتخاذ من إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة الزيتون مقرًا للشركة، والتي تخصص نشاطها في إلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال علي المواطنين الراغبين في العمل خارج البلاد، عقب إيهامهم بقدرتها على توفير وظائف لهم بالخارج مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه أثناء تواجده بالشركة، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 1500 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالخارج، كارنية مستشار في التحكيم الدولي، دفتر خاص بحصر أسماء عملاء الشركة والدول المزمع سفرهم إليها.

وبمواجهته، اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج مقابل مبلغ مالي 500 جنيه من كل واحد، واستلامه مبلغ مالي 150 جنيه من كل منهم كمقدم لحين الحصول على تأشيرات السفر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.