قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول النقض المقدم من 26 متهما على حبسهم 10 سنوات لاتهامهم بإثارة الشغب بمحافظة سوهاج عام 2014 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب الاستفتاء على الدستور"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزير، قضت في 4 يونيو 2015 بمعاقبة 51 متهما بأحكام متفاوتة بالسجن من 3 إلي 10 سنوات، كما براءات المحكمة 3 متهمين آخرين.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام والتخريب واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام وتعطيل وسائل المواصلات.