قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة يحاولان تثبيت الوقائع على الأرض من خلال إضفاء الشرعية على المستوطنات بالضفة الغربية في محاولة للاستفادة من الأجواء التي وفرتها الإدارة الأمريكية الجديدة التي تحاول شطب حق العودة وقضية القدس.

وأكد أبو يوسف في تصريح صحفي، إن الشهر الجاري سيشهد حراكا مهمًا باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة بهدف تفعيل طلب الحماية الدولية لشعبنا ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن هذا الحراك يتزامن مع الخطاب المقرر للرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في العشرين من الشهر الجاري.

وأضاف أبو يوسف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب مفتوحة وشاملة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تحاول القيام بالمزيد من البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستفيدة من الأجواء السياسية الراهنة بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أن كل ذلك سيترافق مع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية للنهوض بدورها إزاء جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن أخطر المهمات التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية الانقسام الذي يستدعي من الجميع تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية والإسراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني من أجل رسم إستراتيجية وطنية في ظل معارك الصمود والبقاء التي يخوضها شعبنا على أرضه ضد الاحتلال، وفي مواجهة المشاريع التصفوية الأمريكية المتمثلة في صفقة القرن والتي كان آخرها تهديد الحقوق المعيشية والحياتية لجموع اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها تنكر الإدارة الأمريكية لواجباتها الدولية تجاه وكالة الغوث غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا.

واعتبر أبو يوسف أن مواجهة الضغوط الأمريكية المتواصلة، يجب أن تواجه وطنيًا وشعبيا، وأيضا دبلوماسيًا عبر التوجه العاجل إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، كذلك استثمار طاقات شعبنا وتصعيد الانتفاضة واستخدام المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، ونقل القضية الفلسطينية في رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.