تستكمل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدًا الاثنين، نظر إلغاء الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.

وأضاف الطعن الذي حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.

فيما يتوقع خبراء القانون أن يتم رفض الطعن، في ظل أن القائمة المبدئية للمرشحين لا يحق لأي أحد إلا من جاء اسمهم في القائمة نفسها.