وأكدت النيابة الادارية خلال بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم احالة سائق القطار للمحاكمة، بسبب خروجه عن السرعة المقررة وإغلاقه جهاز ATC وعدم امتثاله لإشارة برج ناصر بالتهدئة مما ترتب عليه اصطدام القطار بالحائط الخرساني الموجود نهاية طريق النفادي النازل بمحطة ناصر، ما أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الأخيرتين وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها 55.650 ألف جنيه وتلفيات بالحائط الخرساني بلغت قيمتها 15.000ألف جنيه، فضلًا عن تأخير 42 قطار عن مواعيدها المقررة في ذلك اليوم وتعريض حياة باقي الركاب للخطر.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن حادث القطار رقم 993 المتجه من قنا للقاهرة بتاريخ 1022017 واصطدامه بالجدار الخرساني بمحطة ناصر وإحداث إصابات بعدد 68 راكب.

وباشرت النيابة الإدارية بالمنيا، القسم الثالث، تحقيقًا في القضية رقم 449 لسنة 2017 بمعرفة المستشار أحمد حجازي،تحت إشراف المستشار صلاح هرماس، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة

واستمعت النيابة إلى رئيس الإدارة المركزية للطوارئ بقطاع السلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعضو اللجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لفحص أسباب الحادث.

وثبت أن مراقب برج ناصر أعطى إشارة للمتهم بدخول سكة النفادي النازل بمحطه ناصر وخلو السكة لقطار آخر قادم من بني سويف، وذلك بإضاءة نور أصفر متقطع والذي كان يتعين معه تخفيض السرعة إلى 30 كم في الساعة إلا أن المتهم دخل المحطة بسرعة 115 كم في الساعة واصطدم بالجدار الخرساني للمحطة، ما أدى إلى سقوط الجرار والعربتين الاخيرتين واخراجهما عن القضبان وإحداث إصابات مختلفة بعدد من ركاب القطار، وإحداث تلفيات بالقطار بلغت قيمتها أكثر من 70 ألف جنيه، فضلًا عن تأخير العديد من القطارات وتعريض حياة الركاب للخطر، كما أن المتهم أغلق جهاز ATC المسؤول عن تفعيل الرباط الخاص بالقطار للوصول للسرعة المطلوبة.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن أن السرعة التي قاد بها المتهم القطار تجاوزت الحدود القصوى للسرعة المقررة للقطارات المتميزة مثل هذا القطار،وبناءً عليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.