تنفيذ 4 قرارات غلق للمحال المخالفة شرق الإسكندرية
الإثنين 12/فبراير/2018 - 01:26 م
أحمد سعيد
طباعة
قام حي المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة اللواء عادل سلامة، رئيس الحي، بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة، وغير المرخصة، قام خلالها مدير إدارة رخص المحلات بالحى بمعاونة مندوب الغلق بالإدارة بتنفيذ قرارات غلق وذلك للإدارة بدون ترخيص.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق رقم 179 لسنة 2017 الصادر في حق صالة جيم كائنة بشارع دار السلام بجوار الكنيسة بمنطقة العصافرة قبلى، وتم إعادة غلق للقرار رقم 75 لسنة 2017 الصادر في حق محل لبيع وشى الأسماك فى شارع 30 من شارع المعهد الدينى عصافرة قبلى.
وتم إعادة غلق للقرار رقم 88 لسنة 2017 الصادر في حق مخبز شامى فى 48 شارع 12 شمال من شارع 45 عصافرة قبلى، كما تم تنفيذ قرار غلق رقم 15 لسنة 2018 الصادر في حق محل لنشاط مشويات كائن فى شارع 6 أكتوبر عصافرة بحرى وذلك بالمحضر رقم 20 أحوال بتاريخ 1122018، ولازالت الحملات مستمرة للتصدي لانتشار ظاهرة إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص بنطاق الحي.
وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة علي مستوي المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، من حيث غلق وتشميع تلك المحال التى تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرار غلق رقم 179 لسنة 2017 الصادر في حق صالة جيم كائنة بشارع دار السلام بجوار الكنيسة بمنطقة العصافرة قبلى، وتم إعادة غلق للقرار رقم 75 لسنة 2017 الصادر في حق محل لبيع وشى الأسماك فى شارع 30 من شارع المعهد الدينى عصافرة قبلى.
وتم إعادة غلق للقرار رقم 88 لسنة 2017 الصادر في حق مخبز شامى فى 48 شارع 12 شمال من شارع 45 عصافرة قبلى، كما تم تنفيذ قرار غلق رقم 15 لسنة 2018 الصادر في حق محل لنشاط مشويات كائن فى شارع 6 أكتوبر عصافرة بحرى وذلك بالمحضر رقم 20 أحوال بتاريخ 1122018، ولازالت الحملات مستمرة للتصدي لانتشار ظاهرة إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص بنطاق الحي.
وكان الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة علي مستوي المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها، من حيث غلق وتشميع تلك المحال التى تعمل بدون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.