أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب بإحالة أحد عشر متهماً الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة وهم:

1- الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حالياً وسابقاً موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي.
2- الموظف بإدارة قنا الصحية حالياً وسابقاً أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي.
3- مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حالياً وسابقاً مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي.
4- رئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي.
5- مراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي.
6- وكيلا إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً.
7- مديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً.
8- مسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقاً.

وأكدت النيابة الادارية خلتل بيان لها اليوم الثلاثاء أنه تمت إحالة المتهمين للمحاكمة لاستيلاء الأول والثاني على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً ) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية ستراً للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم مما ترتب عليه عدم إكتشاف الواقعة في حينه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظراً لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب

وبعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، مما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالإستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيهاً ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيهاً

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سامح وزيري- رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف –مدير نيابة قنا – القسم الثالث - في القضية رقم 228/2017 ،عن قيام المتهمين الأول والثاني بالإتفاق على الإستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقاً عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى فضلاً عن القيام بإدراج أسماء وهمية لاوجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف

بالإضافة إلي عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها .

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير ، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعلياً بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية والغير موجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.

وانتهت النيابة إلي مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الإستمارات المحررة بمعرفتهما بالإضافة إلي عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مما ترتب عليه استيلاء المتهمان المذكوران على تلك المبالغ.

كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات.