قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية صادرة عنها، إن "ضبط أوضاع المالية العامة، مقترنا بتيسير السياسة النقدية (المتوقع)، يعني أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال السنوات المقبلة".

ووفقا للقيمة الاسمية للجنيه، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية بمتوسط بلغ 11%، ولكن يمكن أن يُعزى ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم وآثار انخفاض قيمة الجنيه في نوفمبر 2016، مما رفع قيمة القروض بالعملات الأجنبية عند تقويمها بالعملة المحلية.

وأشار التقرير إلى أنه عند تحييد الإقراض بالعملات الأجنبية والتضخم، نجد أن نمو الائتمان الحقيقي كان سلبيا في معظم سنوات العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الديون الحكومية لصالح القطاع المصرفي ارتفعت بالقيمة الاسمية بأكثر من عشرة أمثال، كما ارتفعت حصة تلك الديون من إجمالي أصول البنوك من 20% إلى أكثر من 45%".