عاجل| تأجيل محاكمة المعزول وقيادات الإخوان فى "إقتحام الحدود" لـ4 مارس
الخميس 15/فبراير/2018 - 04:45 م
صبري بهحت
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و26 متهمًَا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، لجلسة 4 مارس المقبل، مع طلب مفتش مباحث أمن الدولة بشمال سيناء خلال الأحداث، وصرحت المحكمة لأهلية المتهمين ودفاعهم بلقاء ذويهم لمرة واحدة حتى ميعاد الجلسة المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، رئيسي المحكمة، بحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس، والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس، وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربى جى ,وجرينوف، وبنادق الية ..وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد ابنائها و دمروا المنشآت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .
و اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمها و تلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر ..قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبو زعبل و المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و 17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار.
وتابع أن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شان اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما ان ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين ازهاق ارواحهم وأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، رئيسي المحكمة، بحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق، في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء، والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس، والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس، وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الاكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربى جى ,وجرينوف، وبنادق الية ..وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد ابنائها و دمروا المنشآت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .
و اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمها و تلتها الجنايات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر ..قتلوا عمدا الجندي أحمد صابر أحمد عاشور من قوة تأمين سجن أبو زعبل و المحكوم عليه شريف عبد الحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج وعدد 30 مسجونا بسجن أبو زعبل مجهولي الهوية لذويهم بمعرفة الأهالي لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم و 17 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضح أسمائهم بالتحقيقات مع سبق الإصرار.
وتابع أن بيتوا النية و عقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامي في شان اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين وأعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والمليشيات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان وما ان ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين ازهاق ارواحهم وأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.