وأكد الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أن المصدر الوحيد الرسمي للدولة المصرية، هي أجهزتها الشرعية التي من حقها إصدار بيانات ومعلومات وتفاصيل عن الأوضاع الداخلية المصرية، متعجبًا من قيام منظمة العفو الدولية بالاعتماد على مصادر مجهولة وأيضًا إرهابية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، ولا تنصت إلي المصادر الحكومية المصرية، خاصًة وأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.

واستنكر "محمود"، ما جاء في تقرير منظمة "العفو الدولية"، الذي تضمن هجومًا يستهدف الجيش المصري في محاولة يائسة منها لإضعاف الروح المعنوية لقوات إنفاذ القانون، التي تدحر الجماعات الإرهابية المدعومة من دول وأجهزة استخباراتية خارجية، مؤكدًا أن هذا التقرير المشبوه هو حلقة جديدة في سلسلة الهجوم، ومحاولة النيل من جيش مصر العتيد، أقدم الجيوش النظامية في العالم.

وأكد أنه لم يثبت يومًا بحق ضباط أو جنود مصر البواسل ثمة مخالفة لتلك القواعد، تحت أي ظرف من الظروف، وهو ما تقر وتعترف به جموع دول العالم، معتبرًا أفعال تلك المنظمة المشبوهة بأنها تمارس مخالفات دولية جسيمة بحق الدولة المصرية خاصًة، وأن محاربة الإرهاب أصبح حق من حقوق الإنسان، وهذا ما رسخته مصر وآمن به المجتمع الدولي بعد ما شهدته المنطقة بأكملها من تفشي للإرهاب نتج عنه مئات الآلاف من القتلى والضحايا والمشردين واللاجئين.

وأضاف أن مصر لن تخشى بيانات منظمة مشبوهة ولن تتوقف عن حربها ضد الإرهاب وستظل مستمرة بأي ثمن؛ حفاظًا على استقرارها وأمن وسلامة شعبها.