سامح شكري يناقش الأزمة السياسية في سوريا مع دي ميستورا
السبت 17/فبراير/2018 - 02:12 م
ندى محمد
طباعة
عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لمناقشة مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقدة حاليا.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأممي دي ميستورا حرص، في بداية اللقاء، على اطلاع شكري على تقييمه لمستجدات الأزمة السورية ورؤيته بشأن سبل حلحلة الوضع السياسي المتأزم في سوريا، وذلك على ضوء الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً مع مختلف الأطراف السورية ومخرجات مؤتمر سوتشي، كما استعرض دي ميستورا في هذا الصدد الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2254.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد من جانبه على حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي وإنجاح مهمته، مشدداً على الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ومؤكداً على موقف مصر الثابت تجاه رفض أي حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكاً للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد أيضاً على ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وبذل كل الجهود مع كافة الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأممي دي ميستورا حرص، في بداية اللقاء، على اطلاع شكري على تقييمه لمستجدات الأزمة السورية ورؤيته بشأن سبل حلحلة الوضع السياسي المتأزم في سوريا، وذلك على ضوء الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخراً مع مختلف الأطراف السورية ومخرجات مؤتمر سوتشي، كما استعرض دي ميستورا في هذا الصدد الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة الدستورية وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة ومسار جنيف، وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2254.
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري أكد من جانبه على حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي وإنجاح مهمته، مشدداً على الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ومؤكداً على موقف مصر الثابت تجاه رفض أي حلول عسكرية من شأنها أن تمثل انتهاكاً للسيادة السورية وتقوض من فرص الحلول السياسية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد أيضاً على ضرورة تنسيق الجهود والتحركات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة من أجل حث جميع الأطراف السورية على التوصل إلى حلول توافقية وعملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.
واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن الجانبين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، وبذل كل الجهود مع كافة الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.
