بلاغ يطالب بإدارج "أبو الفتوح" و"مصر القوية" على قوائم الكيانات الإرهابية
الأحد 18/فبراير/2018 - 11:38 ص
صبري بهجت ووليد سليمان
طباعة
تلقي النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا يطالب فيه بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأعضاؤه علي قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال "صبري" في بلاغه إنه في ضوء التحقيق التي تجريه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة مع القيادي عبد المنعم أبو الفتوح والتي وجهت إليه العديد من الاتهامات ومنها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأوضح "صبري" أن ما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا إلي صدور قرار بحبسه احتياطيًا خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فقد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون سالف التبيان في حق المبلغ ضده
وعلي ذلك التمس صبري إدراج المدعو عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية علي قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال "صبري" في بلاغه إنه في ضوء التحقيق التي تجريه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة مع القيادي عبد المنعم أبو الفتوح والتي وجهت إليه العديد من الاتهامات ومنها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية التى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأوضح "صبري" أن ما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا إلي صدور قرار بحبسه احتياطيًا خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيقات، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فقد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون سالف التبيان في حق المبلغ ضده
وعلي ذلك التمس صبري إدراج المدعو عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية علي قوائم الكيانات الإرهابية.