أفاد خبير المساعدات الفنية أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، خلال فض الأحراز بثالث جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، أن الاسطوانة المحرزة بالحرز الأول لا تعمل فسلمها للمحكمة التي قامت بدورها إثبات ذلك بمحضر الجلسة وسلمته غيرها، والخاصة بالمتهم شمس الدين، والتي تبين أنها فارغة ولا تحوي أي شيئ فأستردتها المحكمة وسلمته غيرها من نفس المظروف.

وتبين أنها تحمل اسم " 22 ديسمبر 2011 " وبفتحها تبين أن بداخلها مجلد باسم "اختطاف سيارة إطفاء من القصر العيني" كما يوجد فيديو واحد وملفين كتابة "وارد" عدد 50 صورة فوتوغرافية.

وتبين بعرض الفيديو أن مدته 10 دقائق و37 ثانية، وهو تصوير لسيارة إطفاء حمراء اللون دون على جانبيها "مطافي القاهرة" وظهر بعض المتجمهرين يحيطون بها وفي يدهم عصي والطريق حول السيارة مخرب ومدمر ثم ظهر المتجمهرون وقد استولوا على السيارة وجلس أحدهم في مقعد القائد بعد أن أنزلوه منها، ويظهر البعض الآخر وهم يحاولون الإمساك بخرطومها ويظهر أحد المباني عرفته المحكمة أنه الناحية الجانبية لمبنى مجلس الشورى.

وتابع يبدو سيطرة المتجمهرين على المنطقة تمامًا وعدم وجود أي من رجال الشرطة، ثم قاد أحدهم السيارة إلى الشارع الرئيسي بالقصر العيني أمام مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري رئاسة حي بولاق أبو العلا، حيث ارتفعت ألسنة اللهب في المبنى إلى الأدوار العليا، ويبدو ما يشير إلى سيطرة المتجمهرين على الجزء الأول من شارع القصر العيني، والتقاءه مع شارع التحرير وبعضهم ملثم والبعض الآخر يضع " كوفية " حول رأسه ذات اللوني الأبيض والأسود، ثم ظهر بعض المتظاهرين يمسكون بخرطوم المياة في محاولة لتوصيل المياه إلى داخل المبني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوى وإسامه شاكر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.