أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية؛ لإتهامهم فى قضية رشوة مالية مقابل إعفاء إحدى الشركات من الضرائب؛ لجلسة 20 مايو المقبل لمرافعه الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وأمانه سر يوسف زهدى.

بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحًا، بإيداع المتهمين المحبوسين قفص الإتهام، وطلب الدفاع وجود خبير مساعدات فنية لتفريغ مقطع فيديو خاص بضبط وتفتيش المتهمين وعرضه على المحكمة، كما طلب دفاع المتهم الأول تقديم تفسير عن قصر التسجيل على محادثات المتهم الأول مع المبلغ.

قام ممثل النيابة، بالتعقيب على طلب الدفاع بأن كافه التسجيلات تم الاستماع إليها من قبل نيابة أمن الدولة، وتم مضاهاة الأصوات والصور الموجودة بها مع أصوات وصور المتهمين، ومن ثم يصبح طلب الدفاع فى غير محله.

كانت نيابة أمن الدولة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية، طلبوا وأخذوا عطية؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركة مبلغ 600 الف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله؛ لإعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.