أصدر أمس الأربعاء مجلس النواب الإيطالي قرارًا بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، مما يمثل تعليق إتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين، وهو ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في العلاقات المصرية الإيطالية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التصعيدات التي سلكتها الحكومة الإيطالية أعقاب مقتل الشاب الإيطالي ريجيني داخل الأراضي المصرية، والتي بدأت بحملة إدانات دولية واسعة النطاق، ثم تعليق السياحة الإيطالية إلى مصر، أعقبها تعليق المشاريع الإقتصادية الإيطالية على الأراضي المصرية، وتطور الأمر إلى تعليق التعاون بين البلدين.

ومنذ بدء الأزمة لم تتوقف وزارتي الخارجية أو الحكومات في كلا البلدين من التصريحات والبيانات المتعلقة بالقضية، مع تبادل الإتهامات والتصعيدات، وتطور الأمر إلى حد التلاسن في وسائل الإعلام المختلفة داخل البلدين، مما ينبئ بدخول العلاقات المصرية الإيطالية في أزمة حقيقية قد تهدد بقطع العلاقات.

وعقب القرار المفاجئ لمجلس النواب الإيطالي، ردت الخارجية المصرية ببيان شديد اللهجة، أعربت فيه عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالًا بحادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وهو الأمر الذى لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبى على القدرات المصرية فى هذا المجال.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية، تم خلالها تسليم الجانب الإيطالى مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصرى بكل شفافية وتعاون، وذلك فى الوقت الذى لم تحصل فيه مصر حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحى إبراهيم على واختفاء المواطن عادل معوض هيكل فى إيطاليا.

وأعرب البيان عن الاندهاش لكون مجلس النواب الإيطالى لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبريدج، حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيرًا إلى أن القرار ينطوى على توجه يؤثر سلبًا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا، بما فى ذلك مراجعة التعاون القائم فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع فى ليبيا، وغيرها من المجالات التى تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها مؤكدة على أن مصر سوف تظل دائمًا حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.

ولم يتوقف الأمر على وزارة الخارجية المصرية، حيث أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانا صحفيا صباح اليوم الخميس، أبدت فيه استيائها وقلقها من قرار مجلس النواب الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ، بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، اتصالًا بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، مؤكدة أنه لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث.

وصرح السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأنه يرى فى قرار مجلس النواب اإيطالى تصعيدا لا مبرر له، ويضع العلاقات المصرية الإيطالية فى خانة الخطر، بالرغم من إدراك الجميع بأن مصر تقوم بدورها فى التعاون من أجل كشف حقيقة وملابسات حادث مقتل الشاب الإيطالى.

وأضاف العرابى بان مختلف دول العالم تقدر تماما الدور الذى تقوم به مصر فى مكافحة الأرهاب وان اى محاولة لاضعاف القدرات المصرية فى هذا المجال من شأنه التأثير بالسلب على أمن الدول الأوربية.

وأشار العرابى الى انه فى الوقت الذى نعبر فيه عن موقفنا الرامى الى سرعة اجلاء الحقيقة فى قضية ريجينى والذى نتعاطف مع مشاعر الحزن الذى اصاب الشعب الأيطالى عقب وفاته،طالب بضرورة فصل مسار التحقيق فى قضية الشاب الأيطالى عن مسار العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير محمد العرابي، أنه سيبحث مع اللجنة كيفية التحرك دوليًا ضد هذا القرار، والسر إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن لعقد سلسلة من الإجتماعات مع البرلمان الإيطالي والخارجية الإيطالية، للبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة بين البلدين.