كشف المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، أنه ليس لدى الوزارة تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه سوف يتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص تقدم من قبل القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة.

وأوضح المتحدث - مساء اليوم تعليقًا على ما نشر في المواقع الإلكترونية بشأن توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج - بأن تعامل الوزارة مع ذلك يأتي في ضوء مضى مصر قدمًا لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز، موضحا أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.