هاجم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، تجار الأرز متهمًا إياهم باستغلال قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن التجار استغلوا قرار خفض المساحات المنزرعة من الأرز وبدءوا في رفع أسعار الأرز، وكالعادة اتجهوا إلى إخفاء كميات منه، مما سيشكل أزمة في الفترة القادمة وخلق سوق سوداء خاصة وقد اقترب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار "بدوي"، إلى أن المساحة الفعلية المنزرعة من الأرز تصل إلى 2 مليون فدان، في تعنت صريح لقرار الحكومة، مما يؤكد اكتفاء مصر ذاتيًا من سلعة الأرز، إلا أن التجار يستغلون القرار بشكل خاطئ وغير مبرر، مؤكدًا أن تصدير الأرز يعد بمثابة تصدير للمياه وهو ما يشكل تهديد للأمن القومي المصري، كما أن الفلاحين يصرون علي زراعة الأرز لتحقيق مكاسب تصل إلي 1400 جنيه للطن علي حساب الأمن المائي المصري.

واقترح عضو مجلس النواب، على الحكومة بفتح باب الاستيراد لسلعة الأرز والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتي بعيدًا عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على الفلاحين وتطبيق صارم للغرامات، حيث يقع على عاتق مباحث التموين دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المرتقبة، عبر تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، "موعد حصاد الأرز في إبريل المقبل وبالتالي هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار".

وأوضح أن مصر أنتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر من الأرز لا يتعدى 3 مليون طن، ويتم تخزين الفائض، لذا فإن التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز لاستغلال وتعطيش السوق من سلعة الأرز لرفع الأسعار، مضيفًا أن سعر طن الأرز العام الماضي وصل إلى 6 الآلف جنيهات رغم توافر المنتج المحلي الذي وصل لـ 4 ملايين طن.