قال المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز المعلومات المستشار محمد سمير إنه في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من دور إيجابي وفعال بغية الحفاظ عل المال العام وتعزيز الثقة في مناخ جاذب للاستثمار، وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي اجرتها النيابة في قضيتها رقم 5 /2015 من استعداد بعض المستثمرين لإجراء تسويات بخصوص قطع الأراضي التي سبق لهم الحصول عليها والتي تراكمت عليها مديونيات مستحقة للدولة ، فقد نجحت وحدة قضايا الاستثمار في اتمام تسوية المبالغ المستحقة على بعض المستثمرين والتي قاربت مبلغ (مائة مليون جنيه) مع استرداد قطع أراضي مساحتها تقارب الأحد عشر فدانا تم إستلامهم وإعادة طرحهم للبيع مرة أخرى .
وكان المستشار/ سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قد أمر بمباشرة التحقيقات فيما نشرتة احدى الجرائد جريدة تحت عنوان الرئيس السيسى والشعب – بعد المليارات المنهوبة ومضمونه حصول بعض المقاولين والشركات على مساحات من الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون سداد قيمتها . حيث أحيل البلاغ الى المستشار / إسلام نمر - عضو وحدة قضايا الاستثمار باشراف المستشار/ أيمن نبيل – مدير الوحده
وقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الادارية بالفحص حيث ورد تقريرها متضمن وجود عدد من المخالفات انتهت التحقيقات فيها على النحو التالي:
1) حصول أحد المقاولين على مساحه 387 فدان من خلال بعض الشركات دون سداد مايقارب 60 مليون جنيه فإن التحقيقات كشفت عن قيام الشركة بسداد نسبة 25%من اجمالى المبلغ المستحق عليها خلال اسبوع وسداد نسبة 75.% الباقية على ثمانية اقساط ربع سنوية محملة بفائدة البنك المركزى وقامت الشركة خلال التحقيقات بسداد مبلغ حوالي 12 مليون جنية بنسبة 25%. الى جهاز مدينة الشيخ زايد بموجب عدد من الشيكات كما قامت وفقا لتسوية النيابة بسداد نسبة 75.% الباقية على اقساط بموجب الشيكات.
2) وجود مديونيه على ذات الشركة قدرها خمسة عشر مليون وثلاثمائة وتسعون ألف جنية قيمة فوائد تأخير مستحقة عليها نتيجة التأخير في سداد أقساط قطعة أرض مخصصة لها بالحي الخامس بمدينة الشروق فإنه جاري متابعة سداد وتسوية المبلغ المشار أليه في ضوء الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن .
3) قيام إحدى الشركات للإسكان المتكامل ببيع مساحة من قطعة الارض المخصصة لها بمدينة العبور لإقامة مشروع سكني عليها و ذلك إلي البنك الأهلي وبنك فيصل بالمخالفة للبندين الخامس والتاسع من ملحق العقد الإبتدائي المبرم مع الشركة والمؤرخ 22 / 5 / 2007، حيث أمرت النيابة بأستقطاع مساحة 10,98 فدان من الشركة وإستلام هذه المساحة و إعادة طرحها مرة أخرى.
4) وجود مديونيه على إحدى الشركات قدرها تسعة عشر مليون جنيه قيمة العلاوة المستحقة على المحلات بالمول التجاري بمشروع بانورما الشروق من الخارج، فإنه وخلال التحقيقات فقد تم سداد المبلغ المستحق علي الشركة.
5) تأجير فندق مارينا المملوك للدولة لمدة خمس سنوات تبدأ من اغسطس 2007 لإحدى شركات إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية دون مزايدة وبالأمر المباشر وذلك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه ،وخلال التحقيقات تم إجراء التسويه وسددت الشركه كافه المبالغ المستحقه وغرامات التاخير والمصاريف الاداريه.
6) بيع مبنى البولينج بجوار المسرح الرومانى بمنطقه الشانزليزيه بمارينا دون مزايدة وبالأمر المباشر لإحدى شركات الإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية فى يناير2005 فإن التحقيقات قد كشفت إنه لم يتم إستكمال إجراءات التعاقد لمبنى البولينج بناء على رأى إداره الفتوى لوزاره الاسكان وتم إخطارالجهة الإداريه لاستلام المبنى من الشركه وإعاده بيعه طبقا للاجراءات القانونيه.
كما أمرت النيابة بمتابعة تنفيذ التسويات و سداد المديونيه المستحقه على الشركات محل البلاغ مع تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بشأن إسترداد أراضي الدولة ومبانيها وإعادة طرحها وفقا للقانون.