سعى المشاركون في اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بالتأكيد على توفير "غطاء تأميني" شامل لهذه الفئة، حيث يعتمد على قاعد بيانات حقيقية يتم العمل على جمعها بطرق علمية، وذلك في إطار مناقشة منظومة التأمين للعمالة غير المنتظمة، وبالتنسيق بين النقابات العمالية والوزارات المعنية.

وعقدت اللجنة اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لاستكمال المناقشات حول الرؤية المطروحة لتوفير "غطاء تأميني " للعمالة غير المنتظمة، وبحضور عدد من ممثلي النقابات العمالية والوزارات، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب إسماعيل نصر الدين، وستين نائبا آخرين، بشأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم وستين نائبا آخرين، بشأن العمالة الموسمية.

ونتج عن الاجتماع، أن يكون التأمين الخاص بالعمالة غير المنتظمة تأمينًا فعليًا اجتماعيًا وصحيًا، ليتم معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها أبناء تلك الفئة.

وأوضح المستشار القانوني لوزارة التضامن، أحمد الشحات، أنه لابد من التفرقة بين وثيقة التأمين الاختيارية على العمالة غير المنتظمة وشهادة الادخار، وبين منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة لتلك الفئات من العمال، مضيفًا، أن الوثيقة تأمين على الحياة بضوابط، ولا يجب أن توصف بأنها معاش، مشيرًا إلى ضرورة حصر تلك الفئة، وإيجاد آلية تمكن من صرف مستحقاتها.

ونتج عن الاجتماع، ضرورة أهمية العمل على تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة، لافتين إلى ضرورة التنسيق بين وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة مع النقابات العمالية، للحصول على قاعدة بيانات خاصة بالعاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة، مبنية على أسس علمية، وتعتمد على زيارات ميدانية للمناطق التي تتواجد فيها تلك العمالة، وأضاف المشاركون ضرورة تأسيس لجنة عليا تضم ممثلين لعدد من الوزارات لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، للعمل على تحقيق مصلحها، وتفعيل القوانين التي تضمن حقوقها القانونية والدستورية.

وشددوا على أن الاهتمام بالعمالة "غير المنتظمة " هو استحقاق دستورى، حيث إن كافة القطاعات بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع.