إحالة طبيبين ومدير إدارة صحية في مستشفى "نقادة" للمحاكمة

الإثنين 26/فبراير/2018 - 11:31 ص

أحمد حسن

أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، كل من "طبيبة نساء وتوليد"، وطبيب تخدير، ومدير الإدارة الصحية بمركز نقادة التابع لمحافظة قنا، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الطبي أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لربة منزل، ما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ووفاة الأم بعد غيبوبة دامت 5 أشهر.

بدأت الواقعة ببلاغ إلى النيابة الإدارية من مديرية الصحة بقنا بشأن شكوى أحد المواطنين ضد كل من المتهمين الأولى والثاني، لإهمالهما الطبي الجسيم حال إجراء عملية ولادة قيصرية لشقيقته بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى.

وكشفت تحقيقات سامح وزيري، وكيل أول النيابة، أن السيدة المتوفاة كانت تقوم بمتابعة الحمل مع المتهمة الأولى وعند توجهها لها يوم 1382015 لمتابعة حالتها، وحال الكشف قررت المتهمة أن حالتها تحتاج إلى عملية ولادة قيصرية، وتقاعست عن طلب الإسعاف لها دون مبرر حتى قامت بالاشتراك مع المتهم الثاني بصفته طبيب تخدير بإجراء العملية الساعة التاسعة مساءً على الرغم من أن الحالة ليست طارئة لكي يتم إجراء العملية بالعيادة، وتم ذلك دون أي تحاليل طبية ورغم انخفاض ضغط الدم الخاص بها، فضلًا عن كون المتهمة غير مؤهلة لإجراء الجراحة لكونها مازالت طبيبًا مقيمًا وليس أخصائيا وبعيادتها الخاصة غير المرخصة وغير المجهزة طبيًا لإجراء تلك العملية، والتي تخلو من غرفة عناية أو إفاقة أو جهاز تنفس صناعي أو أكسجين، خاصة وأن هذه العمليات لابد وأن تجرى في المراكز الطبية المتخصصة لذلك، وهو ما فوت على المجني عليها احتمالية إسعافها مما تسبب في وفاة الجنين أثناء العملية ودخولها في غيبوبة لمدة 5 أشهر متواصلة إلى أن فاضت روحها إلى بارئها في 612016 بمستشفى قنا الجامعي.

وكشفت التحقيقات أنه بعد وفاة الضحية تم إصدار قرارغلق إداري لتلك العيادة المملوكة للمتهمة الأولى، إلا أن المتهمة الأولى قامت بفك الأختام الموضوعة عليها وقامت بفتحها مرة أخرى رغم قرار الغلق، ورغم أخذ إقرار عليها بعدم فتحها مرة أخرى، وقامت بفتح منشأه أخرى بدون ترخيص في سبيل جمع الأموال غير مبالية بحياة المواطنين ممن ساقهم القدر للتعامل معها.

وأضافت أن المتهم الثالث وبصفته مسئول العلاج الحر بالإدارة فقد أثبتت التحقيقات عدم اتخاذه الإجراءات القانونية نحو إخطار مديرية الصحة بقنا بفتح المتهمة الأولى عيادة دون ترخيص بمدينة نقادة حتى يتم عمل اللازم نحو غلقها، إلا أن ذلك لم يتم إلا بعد وقوع الجريمة وتقاعسه عن المرور وعدم اكتشاف قيام ذات الطبيبة بفتح عيادة اخري دون ترخيص مما ترتب عليه تراخيه في اتخاذ إجراءات غلقها.

استمعت النيابة أثناء تحقيقاتها إلى عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مجال النساء والتوليد والتخدير والذين قرروا بمناظرتهم للحالة وفحص شكوى الشاكي وأقوال المتهمين الأولى والثاني وجود إهمال طبي جسيم منهم قبل إجراء عملية الولادة القيصرية لشقيقة الشاكي بالعيادة الخاصة بالمتهمة الأولى وهي مكان غير مرخص وغير مجهز طبيًا، مما أدى لوفاة الجنين وفوت على المجني عليها احتمالية إسعافها، وأن تحويلها للمستشفى الجامعي كان بعد مدة طويلة من إجراء العملية إذ أن العملية كانت الساعة التاسعة مساءًا، بينما تم نقلها للمستشفى الساعة الثانية ليلًا في حالة غيبوبة تامة بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي أثناء فتره توقف القلب بعد إجراء العملية، وأن الحالة وقتها كانت تحتاج لجهاز تنفس صناعي بسبب قلة الوعي الناتجة عن نقص الأوكسجين أثناء فترة توقف القلب.