أستأنفت محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمعهد امناء الشرطة محاكمة 170 متهما بينهم 116 متهم محبوس ومخلي سبيل 3 منهم و51 أخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" وتضم القضية 19 واقعة ارهابية وتستكمل المحكمة اليوم سماع اقوال 14 شاهد نفي.

حضر المتهمين بجلسة اليوم تحت حراسة امنية مشددة من محبسهم الي مقر المحكمة ومثلوا في القفص الزجاجي وسمحت المحكمة بحضور اهليتهم وذويهم خلال الجلسة العلنية

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - ايران واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين اسوان - بدر السويس واستهداف احدي السفن بالقناة ورصد ادارة شرطة النجدة ببنها ورصد كلية الشرطة بالعباسية ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء وسرقة مكتب بريد بهتيم ورصد النقط الامنية بطريق ترعة الاسماعيلية ورصد بعض افراد قوة مركز ابشوي بالفيوم وحرق سيارة ضابط بأطفيح وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح وحرق برج موبينيل بعرب الاشرفية بأطفيح وسرقة احدي سيارات شركة امينكو وشركة مكتب بريد الالف مسكن ورصد جراج متر الانفاق بشبرا

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدي جماعة ارهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولن تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.