قال صبري جاد محامي بالنقض ومنسق حملة "تمرد ضد النواب" بالغربية، بتقديم بلاغ للرقابة الادارية يكشف فيه فساد شركة وسط وغرب الدلتا للنقل البري وهدم الأمن القومي.

وقال مقدم البلاغ إن وجود هذه الشركة أمن قومي داخلي وخارجي، وثبت هذا في ترحيل العالقين في ليبيا وداخل مصر في حالة الكوارث والأزمات، لذا يوجد من يهدم أصول الشركة من أراضي مواقف وجراجات ومباني ادارية ومحطات تموين فقد قام السيد رئيس مجلس الإدارة لشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا اللواء محمد الفرماوي بعمل مزاد على أرض محطة مدينة زفتي وهي أرض مشاع بين الشركة والأوقاف كما انها محطة قائمة وتعمل وتخدم أهالي مدينة زفتي.

وكذلك أرض محطة طنطا الواقعة أمام محكمة طنطا، على الرغم من أنه يوجد بها أماكن مؤجرة إيجار دائم وأخرى مؤقت، كما أنه بها بنزينة تخدم المنطقة تحت إشراف مباحث النقل وكذلك تستخدم كجراج لسيارات المنطقة وذلك كله بالمخالفة للقانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، لأن الأراضي مستغلة ولا يجوز التصرف فيها بأي شكل طبقا للقانون السابق ذكره.

كما أنه توجد لدى الشركة أراضي أخرى قابلة للاستثمار وغير مستغلة وبمساحات كبيرة والتصرف فيها لن يضر بالشركة كما يحدث الآن.

كما أنه قام بتشكيل لجان لتنفيذ عملية التعاقد بأمر منفرد منه مخالفا للمادة رقم (1) من باب الأحكام العامة للائحة المخازن المعمول بها بالشركة، وذلك دونه عرض التشكيل علي مجلس الادارة المختص صاحب الحق الأصيل في تشكيل اللجان مع العلم بأن جميع أعضاء مجلس الادارة المنتخبين وممثل النقابة العمالية قد رفضوا هذه الإجراءات كما أن الإدارة القانونية بالشركة أخطرت سيادته بخطأ الإجراءات ورغم ذلك تمت ترسية المزاد على مستثمر وحيد وهي مخالفة جسيمة أخرى.

وأكد "جاد" أنه سوف سيعقد يوم الأربعاء القادم في الثالثة اجتماع مجلس إدارة للتصديق على البيع، بعد أن وقف البيع بالأمر المباشر وللعلم نصف مجلس الإدارة المنتخب لا يوافق رجاء التصعيد ووقف المهزلة والتفاصيل خاص.

وطالب "جاد" في نهاية حديثة بإيقاف كافة الإجراءات المذكورة، والتحقيق فى هذا الموضوع الهام للمواطن الغرباوى.