صرح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن الحكومة لابد أن تدرس زيادة الأجور والمعاشات، بداية من العام المالي يوليو المقبل، كما أن الدولة تدفع رواتب للموظفين خلال العام المالي الحالي 240 مليار جنيه سنويًا، بخلاف بعض الهيئات الاقتصادية.

وأوضح الجارحي، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الزيادات التي يحصل عليها الموظف لا توازي الزيادة في السلع، موضحًا أن إجراء أي حزمة إصلاحات يجب أن يواكبها زيادة في المرتبات كحماية اجتماعية للمواطنين.

والجدير بالذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد، هو رجل مصرفى، كان يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، في فترة تولى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، منذ نوفمبر عام 2004 حتى تقدم باستقالته فى مارس 2013.