أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها على رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية احتكار الدواء في الجنحة رقم 1898 لسنة 2016 جنح.

حيث عاقبت:
١- حسام عمر محمد
٢- احمد عبد الحي حسام
٣- محمد عبد الغفار
٤- هاني فكرى ضودرس
٥- مدحت هاني مختار
٦-محمد محسن محمد محجوب
٧- محمد عبد الجواد محمود احمد
٨- محمود محمد عبد الجواد
٩- عمر محمد عبد الجواد
١٠- ربيع مرزوق كمال الدين
١١- وليم سيد مهني
١٢- احمد عصام راغب
١٣- هشام السيد سالم

حضوري اعتباري للمتهم السابع وحضوري توكيل لباقي المتهمين.

وحكمت المحكمة بـ:
أولا: غرامة كلا من المتهمين من الأول إلى الرابع والسابع إلى التاسع والمتهم الحادي عشر عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

ثانيا: تغريم كلا من المتهمين من الأول إلى التاسع والحادي عشر والثاني عشر، خمسمائة مليون جنيه وتغريم كلا من المتهمين العاشر والثالث عشر، عشرة مليون جنيه والنشر والمصاريف.

ثالثا: باعتبار المدعيين بالحق المدني تاركين لدعواهم المدنية وألزمتهم بالمصاريف و٧٥ أتعاب محاماة.

رابعًا: إحالة الدعوى المدنية المقامة من هاني سامح ومحمد كمال إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عباس وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف عبد الله وأمانة سر أحمد شعبان.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد عثر علي اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، علي توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات اطراف الاتفاق علي السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فاذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي اقل من 1000 جنيه فلاتوجد اي مميزات خصم لصالحه.