قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في شهادته بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، إنه "يستحيل أن يكون المسلحين الذين تواجدوا بمقر الإرشاد يوم الثلاثين من يونيو، والذين أوقعوا قتلى بين المتجمهرين حول المكتب، قد دخلوا إلى المقر دون موافقة من أعضاء مكتب الإرشاد".

وأشار اللواء إبراهيم إلى أنه عقد اجتماعًا مع قيادات الداخلية، لوضع خطة تأمين ذلك اليوم، وركزت الخطة على التأمين الجيد للتجمعات التي ستوجد بالشارع، سواء المؤيدين أو المعارضين، ومنع اختلاطهم، وذلك لمنع الاقتتال بالشوارع، وتضمنت الخطة الاهتمام بالمنشأت الاستراتيجية والأقسام. حتى لا تحدث فوضى مثل ما حدث أمام قصر الاتحادية وأحداث ٢٨ يناير من اقتحام أقسام الشرطة.

وذكر الشاهد تفاصيل ما حدث يوم الثلاثين من يونيو، مؤكدًا تجمع عدد من الصبية، كانوا يهتفون: "يسقط حكم المرشد"، وذكر اللواء "إبراهيم" أن الأعداد كانت بسيطة، وكانوا يلقون بعض الحجارة على المبنى وهو الوضع الذي أكد وزير الداخلية السابق أنه كان يمكن السيطرة عليه، وأشار إلى أنه تلقى من مدير أمن القاهرة إخطارًا بأن قتلى وقعوا حول المكتب، وذلك بسبب إطلاق النار من داخل النار، وشدد اللواء على أنه وعقب سقوط القتلى، قام بعض المتجمهرين بإلقاء العبوات الحارقة "مولوتوف" على مبنى الإرشاد.

وشدد اللواء على أن الإخوان قاموا بتعلية سور مكتب الإرشاد، وتدعيمه ببوابات حديد، لافتًا لصعوبة اقتحام المقر، وذكر الشاهد بأن تجمعات المتجمهرين حول مكتب الإرشاد جاء بسبب الإعتقاد السائد بين الشعب ان مكتب الإرشاد هو من يحكم مصر، قائلًا أن الهتافات كانت:"يسقط حكم المرشد"، وليس:"يسقط حكم مرسي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق النار.