طالب ممثل النيابة فى نهاية مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في محاكمة بديع و738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية، بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا.

وقال ممثل النيابة: "أى دين هذا الذي يدعو لسفك الدماء والقتل وترويع المواطنين والسرقة والإتلاف العمد، أى دين هذا الذي يحرض على قتل أبناء الوطن".

وأشار ممثل النيابة إلى أنهم "جعلوا أنفسهم جند الله فى الأرض.. أى خيال مريض آثم، وأى أذن صماء، وأعين عمياء آمنت به، وانساقت خلفه، ولكن لاغير فى ذلك أن الإخوان واتباعها ومؤيديها وغيرهم لا يكنون لهذا الوطن من حب وأنهم يرونه حفنة من تراب".

وأضاف أن هذا الشعب لم يرضى بالذل والإهانة، وأن مصر لها درعًا وسيف وشرطة بواسل ولن يسمحوا لتلك الجماعة أن يسقطوا مصير الشعب إلى الهاوية كبعض الدول.

وطالبت النيابة العامة فى نهاية مرافعتها بأن تضرب وبيد من حديد ضد المتهمين ولا تأخذ بهم رأفة ولا رحمة.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

المتهمون في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".