أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حيثيات حُكمها بمعاقبة 30 مُتهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بعد أن كان عاقبت أربعة منهم في 19 فبراير الماضي بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ12 آخرين، والمُشدد 15 سنة للباقين وعددهم 14 مُتهمًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها:"حيث إن واقعة الدعوى على ما استقرت عليه صورتها بعقيدة هذه المحكمة من الاحاطة بكافة أوراقها وما اتخذ بشأنها من إجراءات التحقيق والمحاكمة تتحصل فى ان المتهمين قد بدأت وقائعُ الدعوى معهم وعقب فض اعتصامى رابعة والنهضة بأن اسسوا فيما بينهم خلية إرهابية انبثق منها عدة خلايا إرهابية لاقامة العديد من التجمهرات الاجرامية بغرض تحقيق أهدافهم الإرهابية في منطقة اوسيم والمناطق المحيطة بها وارتكبوا العديد من الجرائم الإرهابية على النحو الوارد بالاسباب وكان ذلك بتصعيد الأنشطةِ التخريبية في شتى مناطق مدينة اوسيم لإفشالِ جهودِ الدولةِ واستباحوا لذلك، كافة صورِ الارهابِ، لترويع المجتمع، ومنع مؤسسات الدولةِ من ممارسةِ أعمالها.

وأضفافت الحيثيات بالقول أن المُدانين تحالفوا مع الشيطان، جمعتهم غايةٌ واحدة، وهي اسقاطُ الدولةِ المصرية بحرِقَ أرجائَها، وقتِلَ أبناءها، وتروِيعَ المواطنين وإشاعة الفوضى واحداث الرعب بين العامة.

وشدد بأن المتهمين عللوا فعلتهِم بالدفاعِ عن الإسلام، واللهُ ورسولُهُ براءٌ مما يفعلون، لقد دبروا أمرهم، ونسجوا مُخَطَطَهم، فأسسوا جماعةً على خلافِ أحكامِ القانون، أفرزت خليةً إرهابية، أسمَوهَا المقاومةِ الشعبيةِ بالجيزة، والتي خَلَفَت ما ادعَوه أنها المقاومةُ الشعبيةُ بأوسيم وانضم اليها بعض من المتهمين

وتابعت:"لقد بدأوا في استقطابِ عناصرِهِم من ضُعافِ العقول والفاسدين، ووزعوا الأدوارَ فيما بينهم في تنفيذِ العملياتِ الإرهابية، ما بين مُخطِطٍ ومحرض ومنفذٍ ومراقب، أما الأهداف فكان يُحددها قيادات تلك الخلية، ولم ينتظروا كثيرًا، بل بدأوا في تنفيذ جرائمِهم الأثمة بعد تحديدَ تلك الأهداف، إذ عمَدوا الى التعدي على المنشأتِ العامةِ والخاصة، والمرافق الشُرطية ورجال الشرطة، كما شرَعوا في قتلِ أحدَ رجال القضاءِ المِصري، وهو المستشار فتحي عبد الله البيومي، على خلفيةِ قضائهِ بحكمِ لم يرتضوه. "

هم أجمعوا أمرهم مُسْبَقًا على معاقبةِ الشعبِ المِصري بِكُل أطيافهِ وفئاتهِ والانتقام منهم، وهو ما يؤكد على أن غايتَهم كانت اسقاط الدولةِ المصرية.

ووأضافت الحيثيات التأكيد على أن تلك "الفئة المارقة" ارتكبت واقعة احراق مجلس مدينة أوسيم، وهم المتهمين السابع والعاشر والثاني عشر والسابع عشر والثامن عشرو التاسع عشرو العشرين، اشتركوا بتجمهر حاز مشاركية زجاجات مولوتوف وموادًا تَدخُل في حكمِ المفرقعات، رامين إياها بنيرانِ الغدر، بغرض تنفيذِ مخططهم فأحدثوا التلفيات الثابتة بالتحقيقات، ثم ها هم المتهمون العشرون والسابع والعشرون والثلاثون واخرون مجهولون يحاولون تارة أخرى الانقضاض عليها، بتجمهر حافل بموادٍ تدخل في حكمِ المفرقعات، وزجاجات المولوتوف القوها بالمدخل الخاص بمبنى مجلس المدينة، فأحدثوا به التلفيات الثابتة التحقيقات وهى واجهة مجلس المدينة.

وأضافت الحيثيات بأن حتى المرضى وأصحابُ العِلَلِ لم يسلموا من شرِ هؤلاء المجرمين، فها هم القاطنونَ بمحيطِ مستشفى أوسيم العام ومرتادوها، لَقَوا رُعبا وتهديدا، لمّا وضَعَ المتهمون السابعوالعاشرُ والحاديَ عشروالثالثُ والعشرون والخامسُ والعشرون عبوةً هيكليةً أمام مبنى المستشفى، باغين تكدير السلمِ والأمنِ والسكينةِ العامة وبث الرعب في نفوس المرضى وترويعهم فقد سَبَقَ وأجمعوا أمرِهم على معاقبةِ الشعب المِصري بكل أطيافه وفئاته والانتقامِ مِنهُم، وهو ما يؤكدُ على أن غايتَهُم إسقاطُ الدولةِ المِصرية.

وانتقلت الحيثيات لشرح ملابسات محاولة استهداف القاضي "فتحي البيومي"، قائلة بأن المتهمين لم يقفوا عِند هذا الحد، فبعد الحُكم ببراءةِ وزيرِ الداخليةِ الأسبق حبيب العدل بالحكم الصادر من المستشار فتحي البيومي في ذلك الشأن وهو الأمر الذي اوغر صدور المتهمين غيظا

فاجتمع المتهمون السابع والعاشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون واخرون مجهولون اجتمعوا على القتل، فخططوا ودبروا لقتل المستشار فتحي البيومي ولكُل قاضٍ يُسَطِّرُ احكامًا تخالف مُبتَغَاهم.

فوضعوا عبوةً ناسفةً أسفل مسكنه قاصدين من ذلك قتلة صنعها المتهمان السابع والثاني والعشرون، لكن وقفَ جُرمُهم عِند حدِ الشروع، فقد شاءَ اللهُ أن ينجو المجني عليه من ذلِكَ المخططِ الاثم، فنتج عن تلك الواقعةُ إحداثَ تلفياتٍ بمسكنهِ وترويع لذويه.

المتهمين عاثوا فسادًا في الأرض، ذعرًا بالقلوب، دمارًا بالبناء وتلفياتٍ بالمنشأتِ العامةِ والخاصة، فمن ليس مِنهُم صار عدوهُم، أباحوا التعدي على سلامتهِ وتكديرِ سكينته، وظلوا في طُغيانِهم يعهمون، حَتَّى شَاءَ اللهُ أَن يَفضَحَهُم ويقبض عليهم منهم من كان متلبسا ومنهم من اعترف امام النيابة العامة تفصليا اختيارا بمحض ارادتة لشعورة بذنب ما اقترفة هو واقرانة

وحيث انة بناء على ما سبق سردة تكون الوقائع المنسوبة للمتهمين ثابتة في حق كلا منهم ثبوتا يقينيا لا شك فية من اعترافات المتهمين واقراراتهم بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات ومن اقوال شهود الاثبات