أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى والتي يطالب فيها بالتصدي من قبل الدولة لبناء سد النهضة الأثيوبي إلى هيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الخارجية.

وذكرت الدعوى إن النيل هو نقطة الضعف الذى يلجأ إليها أعداء مصر على مر العصور للضغط عليها، بداية من الفارسي أرشدير الذي هدد بتغيير مجرى نهر السند لاعتقاده أنه منبع النيل، مرورًا بالبرتغاليين الذين حاولوا تحويل مجرى النهر ليصب فى البحر وهو ما أدركه حكام مصر بداية من محمد على الذي بسط سيطرته على منابع النيل ليضمن بذلك قدرته على النهضة الحق، وإقامة دولة قوية وحديثة.

وتابعت الدعوى إذا كانت دول حوض النيل ومنها أثيوبيا تعترض على اتفاقيات تقسيم مياه النيل بحجة أنه تم توقيعها إبان الاحتلال الأجنبي لدول حوض النيل فإن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة يمكن اللجوء إليها أسوة بما حدث فى عام ١٩٩٧ حينما لجأت محكمة العدل الدولية إلى هذه الاتفاقية الإطارية عند نظر قضية نهر الدانوب.

وأشارت الدعوى أن الحكومة المصرية وقفت مكتوفة الأيدي أمام هذه الضربة تترنح من هول الصدمة، رغم أنها تمتلك سلاحا يمكنها من الحصول على حقوقها كاملة فى مياه النيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.

وفى عام ١٩٧٧ وبعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل صرح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأن الماء هو القضية الوحيدة التي يمكن لمصر أن تدخل حربا من أجلها.