استأنفت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، نظر جلسة استئناف المحامي خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.

واستمعت المحكمة لشهادة سامح ماهر الشاهد الثاني، موظف درجة أولى بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم تكليفه من قبل النيابة العامة ضمن لجنة من 3 خبراء لإعداد تقرير وفحص الأسطوانة المحرزة بالقضية، مشيرًا إلى أن الفيديو الموجود بالأسطوانة التي فحصها يسير بصورة طبيعية جدا ولم يتعرض للإضافة أو القطع أو التركيب"، وقال: "خالد علي أشار بيديه الاثنين وليس بيد واحدة".

وردًا على سؤال الدفاع حول شهادة اللجنة الفنية الاستشارية التي استعان بها دفاع المحامي خالد علي بأن الفيديو تعرض للتعديل والتركيب وأنه مفبرك، قال إنه لا يوجد عبث إطلاقا بالفيديو مؤكدًا أنه أشرف على كتابة التقرير النهائي بعد فحص الفيديو، وإطلاعه على كافة إجراءات الفحص مع عضوي اللجنة الآخرين، وتسليمه للمشرف العام على اللجنة.