أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، علي أن صياغة قانون حوافز الاستثمار في غياب الحوار المجتمعي من جميع الجهات، والفئات التي يمسها القانون سيٌخرج قانون أدنى من المستوى المطلوب، لأن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار في مصر، والتي إذا ما تم مقارنتها بأي دولة أخرى تجد أن الإجراءات في مصر غاية فى التعقيد باعتراف شخصيات فى موضع اتخاذ القرار بالدولة.
وأضاف خالد الشافعى فى بيان له، اليوم الأحد، أن صياغة بنود قانون الاستثمار فى ظل أجواء من التكتيم أو فى الغرف المغلقة سيجعل من القانون الجديد عبئ أخر ضمن الأعباء التي تضعها التشريعات في مصر على ملف الاستثمار، لافتًا إلى أنه لابد من إجراء حوار حقيقي وشامل مع جميع المهتمين بملف الاستثمار سواء الصناع أو التجار ورجال الأعمال وذلك للوصول إلى صياغة توافقية تزيل العقبات التي تسببها التشريعات فى مصر للاستثمار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الضروري عقد جلسات استماع بين ممثلين عن القوى المهتمة بملف الاستثمار ومن بينها الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلين عن القطاع السياحى وغيرها، مؤكدا أنه لابد أن يتم مراعاة وضع مواد تبسط وتسهل الإجراءات وتحفظ للدولة حقوقها وكذلك لا تضع المستثمر فى المواجهة مع مؤسسات الدولة.