وسادت حالة من التخبط والارتباك داخل أروقة مديرية الشئون الصحية، في ظل أمر القبض على وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ثم إخلاء سبيله بكفالة ثم حبسه مرة أخرى في ظل همهمات وأحاديث وحورات جانبية بين العاملين وعلى مستوى المستشفيات.

وتناولت حالة التخبط والذعر أمر القبض على وكيل الوزارة وإخلاء سبيله ثم حبسه.

وقرر المستشار عادل محمود، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، تجديد حبس "حجازي"، 15 يومًا، بعد قبوله استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله.

وأصدر قاضي التجديد الجزئي بمحكمة جنح الإسكندرية قرارًا بإخلاء سبيل "حجازي" بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مع بقائه على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي الرشوة.

واستأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، وتم تحديد جلسة اليوم ليتم قبول استئناف النيابة وتجديده حبسه 15 يومًا.

يأتي ذلك في ظل مرور عدة أيام على الإسكندرية، ومقعد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خال مما يشغله حتى وبعد أن تم الدفع بعزة الفناجيلى وكيل الوزارة الحالي.

ورفض العديد من العاملين بمديرية الشئون الصحية الديوان العام، التصريح بأى معلومات خوفا من تسربها أو المحاسبة.

جاء ذلك بعد ما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور مجدي حجازي، وعدد من أعضاء مكتبه وتحفظت على أوراق ومستندات وهواتف، للتحقيق معهم بتهم إهدار المال العام والإهمال الجسيمِ.

وكان مجدى حجازى قد تلقى رشوة عبارة عن تليفوني حديثي الصنع من ماركة غالية الثمن من أحد الأطباء لنقله لمكان يعمل به يكون ذو مستوى.