يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعد غد الثلاثاء، مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي.
يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذ على مدار 23 شهرا بميزانية تبلغ مليونا و 225 ألف يورو.
ومن المقرر أن يشهد فعالية احتفالية إطلاق المشروع كل من الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسيد السفير جيمس موران، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر.
كما يشارك في الاحتفالية كل من سفيري اليونان وإيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلا عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية والتي نتج عنها عدد من الانجازات، من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالا لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيدا لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لمتطلبات قانون الكهرباء.
ويتكون مشروع التوأمة من ثلاثة محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس، ويتضمن كل محور خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني، وتتمثل تلك المحاور في : المحور الأول: الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء بحيث يتم العمل على وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء، ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق.
أما المحور الثاني فهو : الإطار التنظيمي والتشريعي: ويختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات، والمحور الثالث: المعايير وتقييم الأداء والقياس: ويتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
أما جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقد تم إنشاؤه بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ليكون هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، ويهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء ( إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا)، وذلك بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ علي البيئة.. كما يهدف الجهاز أيضا إلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وذلك في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء.. بالإضافة إلي إتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة.