مايا مرسي بالأمم المتحدة: نعطي الأولوية لتمكين المرأة والفتاة الريفية
الخميس 15/مارس/2018 - 12:46 م
مايا مرسي
أسماء حامد
طباعة
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة هي الفاعل الرئيسي في عملية التنمية، وهو أساس إحراز تقدم وتحقيق ثمار في مجال تمكين المرأة والفتاة الريفية، خاصة في ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة، حيث تسعى مصر لضمان بلوغ هذا الهدف المنشود من خلال التعاون والمشاركة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛ لضمان الاستدامة في الجهود والنتائج.
جاء ذلك في البيان الوطنى لجمهورية مصر العربية حول " تمكين المرأة والفتاة الريفية"، والذي ألقته الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري، المشارك في حضور اجتماعات لجنة وضعية المرأة الـ62 بالأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
وفي بداية البيان، أعربت الدكتورة "مرسي" عن تضامن مصر مع كل من البيان الذي ألقاه وفد مصر نيابةً عن مجموعة الـ 77 والصين، والبيان الذي ألقاه وفد جامبيا الموقر نيابة ًعن المجموعة الأفريقية، والبيان الذي ألقاه وفد تونس الموقر نيابة عن المجموعة العربية.
وأكدت أن مصر تعطي الأولوية لتمكين المرأة والفتاة الريفية، إيمانًا منها بمبادئ التنمية المستدامة بـ"عدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، معربة عن تشرفها بالتواجد اليوم بين الوفود لاستعرض الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بوضعية المرأة الريفية وتمكينها علي كافة الأصعدة.
وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن تمكين المرأة والفتاة الريفية تجسد في دستور 2014 الذي شملها في المادة الحادية عشر في سابقة دستورية؛ لإقرار حقوق الإنسان للمرأة، وتأكيدًا لمبدأ تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، فضلًا عن تمكينها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.
وأشارت إلى أن تلك النصوص الدستورية توجهت بخطوات عملية تجسدت في الإرادة السياسية بتخصيص رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف، مضيفة أنه تم استحداث اللجنة الدائمة للمرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، الذي يعد الآلية الوطنية المعنية بشؤون المرأة في مصر، فضلًا عن تعيين السيد رئيس الجمهورية أول إمرأة ريفية في تشكيل المجلس.
وأضافت رئيس البعثة المصرية، أن المادة 180 من الدستور جاءت لتخصص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، كما أطلق المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب ضمن حملات التوعية التي نجحت في الوصول إلي أكثر من 2 مليون سيدة في 2000 قرية مصرية بحلول عام 2018.
