قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهما - كل على حده - مبلغا وقدره 10 ألاف جنيه، وذلك لإدانتهما بارتكاب جريمة إهانة وسب مستشاري المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وتضمن الحكم مصادرة كافة نسخ عدد الصحيفة التي احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري ومدحت فاروق.
وكان مستشارو المحكمة الدستورية العليا قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم مطلع شهر يونيو 2013، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات انطوت على جرائم سب وقذف وإهانة.. حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا (وقتئذ) باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر مرسي الأدهم.
وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم (58) متصدرا الصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسى وبحصر اللفظ من أن:- (المحكمة تواصل دورها: وقف حال البلد واستمرار الفوضى - حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسى لحركة تمرد).. وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن (الإسكان تؤكد اغتصاب.......، ........، والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه).
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت، تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوا عضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسيا لحركة سياسية (تمرد) فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.. بحسب ما جاء بالجريدة.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة.. مشددا على أن القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضاء وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.