تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يقفز إلى 14% في يونيو
الأحد 10/يوليو/2016 - 05:29 م
أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأحد قفزة في تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية للشهر الثالث على التوالي في يونيو حزيران حيث شهد الطلب الاستهلاكي طفرة خلال رمضان.
ويزيد الطلب على الغذاء في رمضان بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام. بدأ رمضان هذا العام في السادس من يونيو حزيران وانتهي في الخامس من يوليو .
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14 بالمئة في يونيو حزيران من 12.3 بالمئة في مايو أيار حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي الذي لا يتضمن بنودا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 12.23 بالمئة في مايو.
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس "أعتقد أن زيادة التضخم 14 بالمئة ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل الموسمية... جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء كان في الفاكهة والخضروات المستبعدة من التضخم الأساسي. زادت على أساس سنوي من 19 بالمئة في مايو إلى 33 بالمئة في يونيو."
وتعتمد مصر على الواردات ويصل عدد سكانها إلى 91 مليون نسمة. وتتعرض البلاد لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب مما استنزف احتياطياته الأجنبية لتتراجع بمقدار النصف إلى 17.5 مليار دولار في يونيو.
ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة.
كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 13 بالمئة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس آذار لاحتواء التضخم. ورفع الفائدة مجددا في اجتماع 16 يونيو حزيران 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم.
ويقول الاقتصاديون إن رفع الفائدة سيكبح التضخم.
وقال أبو باشا إن الزيادة الثانية فاقت توقعات السوق مضيفا أنه يتوقع انحسار التضخم في الأشهر المقبلة نتيجة لذلك.
ويقول الاقتصاديون إن الجنيه مازال مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية ويتوقعون مزيدا من خفض القيمة في 2016-2017 وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة وتطبق ضريبة القيمة المضافة هذا العام مما سيرفع الأسعار.
ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار تجنبا لرد الفعل الشعبي بعد أن كانت هتافات المتظاهرين في 2011 ترفع مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
كانت الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنها ستسيطر على أسعار عشر سلع أساسية من أجل كبح التضخم. وانحسرت حركة الأسعار عقب ذلك لكنها عاودت الصعود بعد خفض قيمة العملة في مارس.
ويزيد الطلب على الغذاء في رمضان بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام. بدأ رمضان هذا العام في السادس من يونيو حزيران وانتهي في الخامس من يوليو .
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14 بالمئة في يونيو حزيران من 12.3 بالمئة في مايو أيار حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي الذي لا يتضمن بنودا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 12.23 بالمئة في مايو.
وقال محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس "أعتقد أن زيادة التضخم 14 بالمئة ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل الموسمية... جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء كان في الفاكهة والخضروات المستبعدة من التضخم الأساسي. زادت على أساس سنوي من 19 بالمئة في مايو إلى 33 بالمئة في يونيو."
وتعتمد مصر على الواردات ويصل عدد سكانها إلى 91 مليون نسمة. وتتعرض البلاد لضغوط منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب مما استنزف احتياطياته الأجنبية لتتراجع بمقدار النصف إلى 17.5 مليار دولار في يونيو.
ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة.
كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 13 بالمئة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس آذار لاحتواء التضخم. ورفع الفائدة مجددا في اجتماع 16 يونيو حزيران 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم.
ويقول الاقتصاديون إن رفع الفائدة سيكبح التضخم.
وقال أبو باشا إن الزيادة الثانية فاقت توقعات السوق مضيفا أنه يتوقع انحسار التضخم في الأشهر المقبلة نتيجة لذلك.
ويقول الاقتصاديون إن الجنيه مازال مقدرا بأكثر من قيمته الحقيقية ويتوقعون مزيدا من خفض القيمة في 2016-2017 وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة وتطبق ضريبة القيمة المضافة هذا العام مما سيرفع الأسعار.
ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار تجنبا لرد الفعل الشعبي بعد أن كانت هتافات المتظاهرين في 2011 ترفع مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".
كانت الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنها ستسيطر على أسعار عشر سلع أساسية من أجل كبح التضخم. وانحسرت حركة الأسعار عقب ذلك لكنها عاودت الصعود بعد خفض قيمة العملة في مارس.
