أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، نظر جلسة تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، لجلسة 23 أبريل. عقدت الجلسه برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى. ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.