استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لهيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها "علاء وجمال مبارك"، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى.

وطلب فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، من هيئة المحكمة تقديم عدة مستندات للجنة المشكلة من قبل المحكمة لكشف تفاصيل ووقائع القضية، كما طالب "الديب" بسرعة تقديم تقرير اللجنة قبل موعد الإجازة القضائية، خاصة وإن رئيس اللجنة الفنية سيحال للتقاعد فى 30 يونيو المقبل.

وفي نفس السياق، طلب الدكتور صلاح شحاتة، عضو اللجنة الفنية المشكلة من هيئة المحكمة لفحص أوراق القضية، من هيئة المحكمة إذن المتهمين بكشف الحسابات السرية لهم في ودائع الجهاز المصرفي، وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المتهمين وهيئة الدفاع خلال الجلسة.

وأمر المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، بتوضيح وتذليل واستماع اللجنة لكافة طلبات هيئة الدفاع، مستطردًا: "القضية لن تقوم على مجرد الظن والتخمين"، مؤكدًا أن اللجنة سترد على كل دفوع وطلبات الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان ممثل اللجنة الفنية طلب من المحكمة 3 أشهر لإعداد تقرير مفصل حول القضية طبقًا لقرار المحكمة السابق.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمون إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.