قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن المرحلة الحالية تسعى الدولة إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، ويجب أحداث تطورات مشابهة للدولة الاخري التي نجحت في تجاربها السابقة ويجب وضع نظام المشاركة الشعبية قى تحقيق لتنمية الشاملة.

وأضاف الجندي خلال كلمته بالمؤتمر، أن الدستور حدد فصل كامل يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات، والذى تم الإنتهاء منه وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى إلى تحقيق التنمية وإحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل، وتسعى الوزارة لتحقيق ذلك ومشاركة الرئيس فى هذا الأمر.