قرر قاضي محكمة القاهرة للامور المستعجلة اليوم 18 ابريل 2016 تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين بفرض الحراسه علي نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي وتعين مجلس مؤقت لادارتها لحين اجراء الانتخابات التي تعطلت لاكثر من 24 سنه إلى تاريخ 16|5 |2016 بناء علي طلب كلا من محامي وزارة الماليه والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات.
كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين تقدم بالدعوي وسند دعواه بان النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة بان النقابة تعمل علي الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين , والمحافظة علي كرامة المهنه ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل , وتعبئة قوي اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمه المجتمع لتحقيق الاهداف القومية واهداف التنمية الاقتصادية , والاسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية , والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وادارة الاعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين , التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والاقليمية بالعالم اجمع وعلي الاخص البلاد العربية والافريقية والاسيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدوليه التي ترتبط بهذه الاهداف , الا ان النقابة لم تحقق تلك الاهداف وانحرفت عن الطريق بما ادي إلى عدم تحقيق مصالح النقابة واعضائها
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من اهدار للمال العام والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامه والنقابة الفرعيه للتجاريين , وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة حيث انتهت مدة مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه كما توفي الغالبيه العظمي من اعضاء مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعيه وتم احلال اعضاء محلهم بالتعين بالمخالفه لقانون النقابه كما ان مده مجلس النقابه اربع سنوات الا ان اخر انتخابات للنقيب واعضاء مجلس النقابه العامه تمت عام 1992وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عام وهناك تراخي لإجراء انتخابات بالنقابه بدون إبداء الاسباب.