الغارمات ضحايا ظروف المعيشة الصعبة والفقر المدقع الذي يحاصرهم، فهن نساء تحدين الفقر، ووقفن على أعتابه متحدين كل الظروف، كما أنهم تحملن مآسي كثيرة بصبر وجلد، وهن أيضًا من عملوا على ستر الإبن والإبنة، لينتهي بهم الأمر مكبلات في الكلابشات، ويكتب بجانب اسمائهم "الغارمات".

ولعل المؤسف حقًا في تلك المسألة، ان الغالبية العظمى لهؤلاء الغارمات يواجهن السجن بسبب بضعة آلاف قليلة من الجنيها، ليكتب عليهن الشقاء ويكتب علي أبنائها الفقد من الحنان.

إحصائيات..

 والغارمات هن "كل من عليها دين ولم يستطع سداده" وهي ظاهرة اجتماعية متفشية، شاعت مؤخرًا إحصائية حيث تقدر عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية، بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة الـ ٢٠ ألف سجين.

أما عن الأحكام التي لم تنفذ بعد، فتقدر بالآلاف على الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية، ولكن هم ما زالوا خارج السجون والأعداد تضاعف، حيث أنهن الألوف من الأحكام النهائية التي مازالت قيد التنفيذ.

ثلاثة أسباب..

وتشير الدراسات إلى أن أهم أسباب تلك الظاهرة، هي الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج، وهنا تقوم الأم بشراء أثاث المنزل أو الأجهزة الكهربائية من خلال معارض بنظام القسط الشهري، وسرعان ما تتعثر السيدة في السداد فيدخل الأمر لساحة القضاء ويتطور بأن تسجن السيدة بالفعل لعدم قدرتها على السداد.

ويعود السبب الثاني إلى "الحرق" أو ما يعنى القيام بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور بحرق السلعة أي بيعها بثمن بخس، للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها، وسرعان أيضا ما يحدث التعثر في السداد.

ويعود السبب الثالث إلى الضمانة، حيث تضمن السيدة جارتها أ وقريبتها في شكل من أشكال التقسيط، وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته، وكثير ما يصيب هذا النوع السيدات الكبيرات في السن حيث يضمن أقاربهن أو جارتها في التقسيط الخاص بزيجات بناتهن.

حلول مجتمعية..

وفي قضية الغارمات خصيصا، تلجأ مؤسسات المجتمع المدنى وبعض المؤسسات الأخرى بل وبعض الجهود الفردية أيضًا، بسداد ديون الغارمات لإنقاذهن من الحبس وضياع حياتهن وحياة أطفالهن، الذين يتشردون بعد إيداع الأم في السجن.

التوعية..

ولعل الحلول التوعية هي الأفضل لحل تلك المسألة، فتوعية السيدات الفقيرات في الأحياء الشعبية بمخاطر التوقيع على إيصالات الأمانة في المعاملات المدنية مثل شراء الأجهزة المنزلية، وهذه التوعية تأتي بمثابة الوقاية لكل سيدة من خطر السجن بسبب مبالغ مالية صغيرة، بالإضافة إلى دعم السيدات الفقيرات وتمكينهم ماديا، وإلزام الشركات الحكومية البيع لهن بالتقسيط كبديل عن بائعي القطاع الخاص.

وتوعية الأم نفسها تبدأ من تعريفها بمخاطر امضاء وصولات الامانة، فأغلب حالات سجن الغارمات تبدأ بإمضاء إيصالات وشيكات على بياض والقاضي في هذه الحالة ليس لديه أي حلول آخرى غير سجن الشخص المدين، لأن القانون يعتبر الشيك من الأسباب بمعنى أن القاضي يستطيع وخلال ثلاثين يوما أو أقل حبس المتهم فترة ثلاث سنوات عن كل شيك بدون النظر في حيثيات التوقيع على الشيك ولا أسبابه.