اكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تحقيق العدالة الاقتصادية، هدف رئيسي تعمل الحكومة علي تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة القادمة .
وأشار الجارحى الي انه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادي، الي الفئات غير القادرة علي الاستفادة المباشرة، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدي وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية .
وأوضح الجارحى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة حيث ستعمل وزارة المالية على تبني سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية ، بما يسهم فى زيادة الإستثمارات ، وتنمية الإنتاج المحلى ، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير .
وأضاف إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الإستقرار المالى موضحاً تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التى تسهم فى تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التى تقوم بها الدولة .
جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية واحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن .
وشارك وزير المالية فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتى تمثل أهم تجمع دولى لتحديد مسار الإقتصاد العالمى وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التى ترأس اجتماعات المجموعة .
كما حضر الوزير إجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد، وكمتحدث رئيسى فى الحوار رفيع المستوى حول الشفافية فى الموازنة العامة التى نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، حيث عرض للإصلاحات التي تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة .
وعقد وزير المالية عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود اصلاح الوضع الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية الي جانب عرضا لمؤشرات استعادة الاستقرار المالي