تأجيل محاكمة 8 متهمين لتهريب ملياري جنيه عبر مطار القاهرة
الأربعاء 21/مارس/2018 - 03:33 م
صبري بهجت
طباعة
أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين من بينهم 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة "بقيمة تجاوزت ملياري جنيه"، وذلك عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها، وذلك بجلسة 18 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وثبت من التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين (المهربين) مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، على ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وثبت من التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجماليها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين (المهربين) مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
