تحاول وزارة التموين برئاسة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تبرأت نفسها من فضيحة فساد توريد القمح، حيث أنها تؤكد فى بيانات متتالية على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت المخالفات في الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق.
وأضافت الوزارة في بيان سابق أنها حريصة على تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون، للتأكد من كميات الأقماح المستلمة، لافتا إلى أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ على المال العام في حالة وجود أي مخالفات التي لم تثبت حتى الآن.
وفى بيان صادر عنها اليوم أكدت الوزارة أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الاقماح المحلية دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن الحساب علي الاقماح مع أي جهة يكون علي التصفية الفعلية وليس علي الموجود في الشونة او الصومعة وفقا للضوابط
ومن جانبه قال خالد حنفى وزير التموين أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤولية بدقة، إضافة إلي قرارات منه تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات، مشيرا إلي أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وزارتي الزراعة والتموين، والجهة المسوقة.

وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وان وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.
وأضاف وزير التموين أنه لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة علي التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية علي المخالف.
ونوه حفنى إلي أن بعض الموردين سددوا مبالغ لإثبات حسن النيه حتي الانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة، مشيرا إلي أنه هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض، ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين.
كما أن هناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك علي حساب ماتم انجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب الي جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد ان يشكك في قدرة الدولة علي استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة .

وشدد حنفى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري، وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلي أن الوزارة ومباحث التموين، والرقابة الإدارية، يشنون حاليا حملات مستمرة علي الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية علي مستوي الجمهورية.
وتابع أنه فى حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين موضحا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحارة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت علي الجزء الأكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدي لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وان الهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء علي مافيا الدقيق.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق وأصدر قرارا بتغير أسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأفاضل وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به.
واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة اخري مع النواب لتغير نظام استلام الاقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء علي أي تشوهات في عمليات الاستلام مشيرا إلي أننا علي يقين ان طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح أملين أن نصل ببلدنا إلي الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر.