"الرقيق الأبيض" أو ممارسة الجنس.. عرفها الإنسان المصري القديم منذ بداية الخليقة، حيث نتجت عن اكتشاف المصري القديم لغريزة الجنس لديه، وتعامله معها، لكنها ومع مرور الوقت تطورت عند البشر لتأخذ أشكالًا متعددة من الممارسة الحلال والحرام وبكافة الطرق والوسائل، حيث اختلفت مظاهر العمل في إطار "البغاء"، واختلفت الـ"كرخانات" بين الآن وأيام زمان، حتى باتت سلعة تباع وتشترى بالمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"البغايا" زمان كنا ينقسمن إلى قسمين "عايقة" و"مقطورة"، والعايقة هي القوادة، التي تستقطب النسوه، والمقطورة هي التي تمارس النشاط. وأمام اسم كل من بنات الهوى كان يكتب سنها وسكنها ورقم رخصتها وتاريخ الكشف الطبي عليها وغيرها.

كانت هناك نص مادة قانونية لأعمال تجارة "الرقيق الأبيض": "أنه بناء على إلتماس العاهرة المذكورة أعلاه فتح محل للعاهرات باسمها وعلى مقتضي المادة "16" من لايحة النسوة العاهرات الصادر عليها قرار نظارة الدخلية "وزارة الداخلية" وقتها، وتصديق مجلس النظار المؤرخة في يونية 1885 القاضية بأن كل من يرغب من الأوربيين أو من أبناء العرب فتح محل للعاهرات يجب عليه أخذ رخصة بذلك من الإدارة المحلية".

وسُميت بيوت الدعارة في عهد العثمانيين الأتراك بالـ"كرخانات"، وهي كلمة تركية مكونة من مقطعين "كرى" وتعني نوم و"خانة" وتعني نزل أو محل فيما روى أن أول تنظيم وتسجيل للبغايا في مقر "الصولباشي" أو رئيس الشرطة، وكان تحت إمرته أربعين شرطيا يسمون "جاويشية باب اللوق" ووظيفتهم حصر ومراقبة البغايا.

في أعقاب الحمله الفرنسيه (1798 – 1801)، أصدرت السلطات الفرنسية قرارات بتخصيص بعض المساكن في منطقة (غيط النوبي) كمنازل للبغاء للترفيه عن عساكر الجيش، وكانت السلطات تنظم تقديم الخدمة بمقابل مادي، فضلا عن الاستعانة بالمغنين، والذين كانت أغلبهم جواري في منازل المماليك، وتم رصد بعض هذه المنازل بلوحات الفنانين وفي كتاب وصف مصر.

لم يختلف الوضع كثيرا، في عام 1834، حيث أصدر محمد علي باشا، قرارًا بابعاد جميع منازل الغواني من القاهرة إلى أقاصي الصعيد في إسنا وأسوان، بعدما اكتشف "علي" التأثير السيء لهذه البيوت على عساكر الجيش المصري، والمتمثل في تفشي الأمراض بينهم.

حتى عادة مرة أخرى في فترة حكم والي مصر عباس الأول في أواسط القرن التاسع عشر، حيث أصدر قراره بعودة بيوت الغواني من جديد للقاهرة والأسكندرية وسميت بعد ذالك بـ"ماخور"، وفي عام 1855 صدرت لائحة لتنظيم العمل بالبغاء، وسميت لائحة مكتب التفتيش على "النسوة العاهرات"، وتم إصدارها للسيطرة على الضرايب التي يتم تحصيلها منهم، حيث كانت تلزمهم بتجديد الترخيص مرتين سنويا.

توسعت القاهرة عام 1880، في عهد الخديو اسماعيل، عن مساحتها في عهد محمد علي باشا، فحرص الخديوي على إضافة أحياء جديدة على النمط الأوروبي وخاصة الفرنسي، وبنية تحتية وشبكة طرق وإنارة ومياة شرب غيرت المشهد في القاهرة تمامًا، مما دفع عدد كبير من الأوروبيين للسكن والأقامة فيها، بحثا عن معيشة أفضل في مصر.

بعد قدوم الأجانب إلى القاهرة، زادت "بيوت الخواطي"، وتواجدت في كل مكان، حتى تضرر منها المجتمع وقتها، نظرا لاختلاف العادات، فصدر قانون الضبطية في عام 1880، والذي بدوره يحدد أماكن بعينها، وأصبح "حي الأزبكية وباب الشعرية، كلوت بك" تلك المناطق لمواصفات محددة لممارسة "الدعارة" بها فقط، ومن أرخص الأماكن من حيث السعر ، كانت منطقة عرب المحمدي والعزبة السودانية.

وفي أول مشاركة سياسية للإخوان بمصر، في فبراير عام 1942م، حيث ترشح المرشد العام حسن البنا عن دائرة الإسماعيلية لمجلس النواب المصري، فيما ضغط الاحتلال الإنجليزي على حكومة "النحاس باشا" الوفدية لتقنعه بالتخلي عن الترشح، ففاوض النحاس باشا الإمام البنا حتى يتنازل عن ترشحه وإلا حُلت الجماعة، فوافق الإمام البنا على الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة، كان من بينها إلغاء البغاء وغلق بيوت الدعارة وجعلها عملًا مجرمًا، مع تحريم الخمر في المناسبات الدينية.

وفي ثوب جديد تحولت أماكن الدعارة داخل "أو تياترات زكازينوهات" بشارع عماد الدين، وكان أغلبهم من الفنانين والراقصات، ومن أكثر رواد تلك الأماكن من الأجانب وبعض الطبقات الراقية، كونها طبقات مثالية لممارسة الدعارة، والحصول على عائد مادي كبير.

وصدر مشروع قانون للحد من الدعارة، عام 1949، والذي أقره البرلمان عام 1951 القانون النهائي للأداب العامة، حيث يعد من القوانين القائمة حتى الآن، والذي يجرم الدعارة ويعاقب القائم بها بالسجن المشدد.

وبعد ثورة 1952 أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قرارًا بإلغاء الدعارة في سوريا ضمن حكومة الوحدة عام 1958، لتنطوي بالكامل صفحة الدعارة المقننة في مصر وسوريا، وتبدأ صفحة جديدة من الدعارة غير المقننة في مصر.