أعلنتت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الهيئة مستمرة فى مسارها، وذلك عقب تصويت البرلمان التونسي ضدها، أمس.

وقالت "بن سدرين" إن الهيئة ملزمة قانونيًا يكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن جميع أنواع الانتهاكات وعليه فإنها ستواصل مهامها.

جدر بالذكر أن البرلمان التونسي، صوت فى وقت متأخر الاثنين الماضى على عدم تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها، وبعد جلستين شهدتا توترا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتا تمديد تفويض الهيئة الذى كان ينتهى مبدئيا فى 31 مايو وامتناع شخصين وعدم تصويت أى نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على تويتر.

وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الاسلامى الجلسة قبل التصويت اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم، ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.