كشف مصدر أمني مسؤول، حقيقة ما نشرته الزميلة "اليوم السابع"، عن حركة التنقلات الجديدة بوزارة الداخلية، والتي تفيد خروج 17 مساعداً للوزير وأربعة مديري إدارات، وإحالة 700 لواء وعميد وعقيد للتقاعد، وتغيير 12 مدير أمن في حركة الوزارة الجديدة، بأنها عارية تماماً من الصحة.

وأكد المصدر بأن الحركة القادمة تشمل إحالة 15 لواء من مساعدين وزير الداخلية للتقاعد، لسبب بلوغهم سن المعاش، بالإضافة إلى حركة ترقيات بالوزارة بين ضباطها، ونفي تمامًا ما تم نشره، ووصفه بأنه عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال المصدر، إن الحركة ستشمل تعيين مساعد للوزير للأمن، عقب نقل اللواء محمود يسرى إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، كما ستشمل تعيين مساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجي إلى التقاعد والمد له من قبل الوزير حتى الحركة العامة، كما سيتم تعيين مساعد للوزير للعلاقات الإنسانية خلفًا للواء طارق عطية، وتعيين مساعد للوزير لشؤون التدريب خلفًا للواء محمد حنفي، بالإضافة إلى تعيين مساعد للوزير للأمن الاقتصادي، خلفًا للواء صلاح حجازي الذي بلغ سن المعاش، ورجحت المصادر أن يخلفه اللواء سامي الميهي، بالإضافة إلى أن الحركة ستشمل نقل ما يقرب من ٣٠٠٠ ضابط، وإحالة عدد من الضباط من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية.