أفاد القضاة المكلفون بملف الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أنهم وقعوا أمرا قضائيا، سيساعد على إخضاعه للمحاكمة بتهمتي الفساد وسوء استخدام النفوذ.

ووفقا لهذا القرار، فأن الرئيس الفرنسي سوف يخضع أمام قضيتين، فبالإضافة إلى قضية "التمويل الليبي"، والتي تفيد أن ساركوزي تلق أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007، كما أنه بات يواجه قضية جديدة وهي تهمة الفساد.

وفيما يتعلق بقضية الزعيم الليبي معمر القذافي، فقد نفى الرئيس الأسبق ساركوزي، كافة هذه الاتهامات، وذلك في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، بحسب ما أورده موقع "بي أف أم تي في" التلفزيوني.