عادل عامر لـ"بوابة المواطن": مصر قادرة على اكتشاف مركبات أدوية جديدة
السبت 31/مارس/2018 - 11:08 ص
جمال عبد المنعم
طباعة
أكد الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن مصر قادرة على الدخول في صناعة المواد الخام، وقادرة على اكتشاف مركبات جديدة، خاصة بصناعة الادوية، والقضية تتعلق فقط بحجم السوق وتكلفة المنتج بالمقارنة بالمنتج المستورد، لان تصنيع المادة الخام يحتاج لسوق كبيرة فلا يمكن إنشاء مصنع مواد خام لمصر فقط، فتصبح التكلفة اكبر من استيرادها.
وأضاف عادل عامر في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن": أن من آليات تطوير المنظومة عمل التحالفات الاستراتيجية بين الدول العربية والأجنبية في إطار مشروعات بحثية وتسويقية على أن يكون هدف التحالفات اكتساب قدرات تطويرية في مجالات التكنولوجيا العالمية الجديدة، مثل تصنيع المواد الخام والتشكيل الصيدلي المتطور، الاهتمام بالتكنولوجيا الحيوية.
وأشار إلى، إنشاء مركز بحوث قطاع خاص من التحالف بين شركات الدواء والبنوك العربية وبتسهيلات من الحكومات القائمة على أن يدير هذا المركز بحوث تطويرية وأساسية موجهة طويلة المدى يكون هدفها عمل اختراق بحثى يعين الصناعات الدوائية العربية على التعامل مع التطورات الجذرية في التكنولوجيات الدوائية ومن الضروري أن تجرى أعمال المركز من خلال المشروعات والتعاقدات بحيث يكون له عائد مادى يتم توزيعه على المسهمين فيه، وبحيث يُجرى تطبيق إنجازاته البحثية بواسطة الشركات المساهمة في إنشائه.
وتابع "عامر": تنسيق التنافسية العربية وتحقيق ما يمكن أن يطلق عليه "عروبة" صناعة الدواء في المنطقة بحيث يأخذ في الاعتبار تكامل الاتجاهات التكنولوجية مثل التشكيل الصيدلي التكنولوجيا الحيوية التشييد الكيميائي على المستوى العربي مع إتاحة التنافس داخل كل اتجاه ذلك، الاستفادة القصوى من الفترة الانتقالية قبل تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية، ويكون ذلك بتنمية القدرة التطويرية الوطنية خاصة في مجال التكنولوجيا الحيوية والذى يشكل حاليًا هدفًا رئيسيًا للاستثمارات الدوائية ويعتبر ولا يزال نسبيًا في بداياته.
ولفت مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية: أن أزمات الأدوية ليست وليدة الساعة، وإنشاء «مجلس أعلى للدواء» أصبح ضرورة للنهوض بالقطاع. حيث إن صناعة الأدوية في مصر مشروع قومي كبير منتج وليس عبئًا على المواطن، الحكومة أصبحت لا تجد حلًا سوى وضع يدها في جيب المواطن لابد أن تضع حلولًا للابتكار وتطوير منظومة الأدوية في مصر والاستفادة من هذه الصناعة، ولابد أن تكون عند الحكومة إرادة فعملية تصنيع الدواء من بداية استيراد المادة الخام وتحليلها وتصنيعها وتوجهها لشركات التوزيع الى وصولها للمستهلك عملية تستغرق نحو أربعة أشهر إذن يمكن التنبؤ بالأزمة متى ستحدث، وإدارتها بشكل جيد.
وأوضح ان سمعة الدواء المصري في الأسواق الخارجية طيبة، 20 مليارا حجم استثمارات الأدوية في مصر، فللأسف مصر ليس بها "رقم وطني" للأدوية وهو أبسط الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الصناعة المصرية بالخارج، تلك الصناعة الأقدم في الوطن العربي، وهو رقم ينظم حركة بيع وتجارة الأدوية في العالم وهو متوافر في كل دول العالم، وكان من الواجب أن تقوم مصر بتشكيل لجنة من الخبراء في شئون الدواء لبحث وضع رقم وطني للأدوية وذلك للحفاظ على الملكية الدوائية، الأزمة في وجود استراتيجية كاملة للدواء في مصر لمنع ظاهرة الغش، ظاهرة غش الأدوية تعتبر من الظواهر الخطيرة التي تهدد صحة الملايين في العالم، حيث إن خبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية يقدرون حجم الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي فالصناعة الدوائية هي صناعة كبيرة تدخل في دعم وتنمية الدخل القومي للبلاد، وتهتم بها الكثير من الدول العظمي، فهناك 40 مليار جنيه حجم استثمارات الأدوية في مصر منها 15 % أدوية مزورة ومغشوشة في مصر
وقد تم وضع الحلول الاستراتيجية للتعامل مع هذه الأزمات من قبل الاتحاد العام للصيادلة العرب، ولكن لم يفعلها أحد وقد قدمنا مقترحات لوزارة الصحة حول مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعض الأنواع من السوق المصرية، والحقيقة التي لا يعلمها الكثير أنه ليس من العقل أن نعلق كل أخطائنا على الدولار، فالحلول كثيرة وهناك مستفيدون من وجود أزمات في صناعة الأدوية.
واستطرد: وجود مجلس أعلى للدواء أصبح أمرًا مهمًا وأصبح الهدف الرئيسي الذى تسعى إليه نقابة الصيادلة الآن، لأنه سيعمل على تصحيح مسار صناعة الأدوية في مصر، والجميع من الحضور متفقون على أن هناك تعمّدا في هدم قطاع الأعمال الخاصة بالأدوية، وجعله ساحات للصراعات، بالإضافة إلى غياب البحث العلمي فقطاع الأعمال كان في الفترات السابقة يتميز بالجودة والعالمية في الصناعة بسبب تضافر الدولة لدعمها، وربطها بالبحث العلمي والذى ساعد على حماية الملكية الإنتاجية.
